اجازه و احکام آن در بیع فضولی

بیع فضولی تمام شرایط صحت یک معامله را دارد جز اینکه عاقد مالک نیست ، مشهور علماء این نوع بیع را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت اثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. اکثر علماء گویند، مالک هر کاری انجام دهد که اجازه او را برساند کفایت می کند ولی سکوت کفایت نمی کند و کسی که اجازه می دهد در هنگام اجازه باید از نظر شرعی مجاز به تصرف باشد. فضولی در ایقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولی در رهن، معاطلات ، وصیت ، نکاح و اجاره را صحیح می دانند. کسی که فضولتا مالی را بفروشد و بعد خود مالک شود (من باغ ثم ملک) در اینجا اکثر فقهاء این نوع عقد را باطل می دانند.